به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار ، متن نامه احمد توکلي و الياس نادران دو اقتصاددان مجلس به حسن روحاني رئيس جمهور به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

برادر ارجمند جناب آقاي دکتر روحاني

رييس جمهور محترم

با سلام و احترام

خرسنديم که در انجام وظيفه‌اي ديني، براي شما، خادم مردم، خيرخواهي مي‌کنيم و پيرامون بسته پشنهادي دولت براي شکستن رکود اقتصادي نکاتي را تقديم مي‌نمائيم:

1) نفس اينکه دولت طرح خود را پيش از اجرا در معرض قضاوت صاحب نظران قرار مي‌دهد،  امر مبارکي است. علي عليه السلام در اداره حکومت هميشه بر لزوم صراحت و حق‌گويي و مشاوره تأکيد داشت و مردم را به گفتن سخن حق و مشورت براي تحقق عدالت تشويق مي‌فرمود: "فلاتکفّوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل".

ساختار متن پيشنهادي دولت نيز از سه جهت منطقي بود: 1) استفاده از يک مدل نظري براي تحليل و چاره‌جويي، گرچه ايراد وجود داشته باشد، 2) علاج دردها از طريق کشف علل آنها و 3) تقسيم‌بندي زماني نسبتاُ منطقي. ما به سهم خويش تشکر مي‌کنيم.

2) مدل تحليلي بکار‌رفته مدل نئوکلاسيک است که در آن به دنبال تعادل در بازارهاي چندگانه، پول، سرمايه، کار و کالا هستند و نسخه‌ي بي‌بديل و همه‌جايي و همه‌گاهي را در حل تنگناهاي اقتصادي، آزادسازي عرضه و تقاضا در تمام بازارها و خودداري دولت از هر نوع مداخله‌اي در اقتصاد مي‌شمارد. نسخه‌اي که صندوق بين‌المللي پول براي چند دهه بر جهان تحميل کرد و جز چند کشور که از تعداد انگشتان يک دست تجاوز نمي‌کند، در بقيه‌ي کشورها به شکست انجاميد. اين نسخه از آغاز دولت سازندگي تا کنون در کشور، کم و بيش، در حال اجرا است و خود يکي از عوامل مهم وضع موجود است. نارسايي اين نسخه‌ي تعديل اقتصادي، امروز حتي در خاستگاه آن نيز کتمان نمي‌شود و براي جبران تبعات منفي آن بر جنبه‌هاي اجتماعي و نيز ناپايداري رشد اقتصادي حاصل از آن، تلاش براي جايگزيني مدل رشد حامي تهيدستان (Pro-poor Growth Model) و مدل رشد فراگير (Inclusive Growth Model) در جريان است تا رشد اقتصادي را با کاهش فقر و مهمتر، کاهش فاصله طبقاتي عجين سازند. البته هرچه دوره تحليل کوتاه تر باشد، معمولا تأثير مدل کمتر و توجه به اقتضائات بيشتر مي شود. به همين جهت واقعبيني و تحليل درست در بسته سياستي دولت کم نيست.

3) اما تحليل ارائه شده در برخي جهات از واقعيت دور مي شود. گرچه افزايش جهشي قيمت انرژي را در دوره‌ي دي ماه 1389 تا نيمه‌ي 1392 مؤثر در افزايش هزينه‌ي توليد و کاهش ارزش افزوده‌ي بخش‌هاي صنعت و خدمات مي‌خواند، ولي آن را عامل رکود سال‌هاي 91 و 92 نمي‌شناسد، چنانکه بيماري هلندي نيز در اين تحليل جايگاه مناسبي ندارد. عامل آغازگر رکود را تحريم نفتي و تحريم مالي(بانکي) مي‌شمارد که در بستر مساعد سال هاي پاياني دهة 1380، صادرات نفت را به شدت کاهش داد و از ارز در دسترس کاست و بهاي آن را با نوسانات شديد و جهش همراه ساخت، و اين کاهش از طريق بودجه دولت، سرمايه‌گذاري عمراني را به شدت کاست، با کاهش واردات، بنگاه‌هاي توليدي را لنگ کرد، و از اين دو راه، رکود را حاکم کرد. علاوه بر اين‌ها، نفس تحريم و مناقشات سياسي، نااطميناني را بر همه ارکان و ابعاد اقتصاد داخلي حاکم کرد.

روشن است که تحريم نقش حائز اهميتي در رکود تورمي در دو سه سال اخير بازي کرده است؛ ولي آنچه بسته سياستي در تعليل و تحليل وضعيت ارائه داده است، با واقعيات تطبيق درستي ندارد. در واقع، آغاز شرايط رکودي به سالهاي 85-84 باز مي گردد که درآمد هنگفت نفتي با اصرار رئيس دولت و حمايت اکثريت مجلس، با سرعت در بودجه وارد شد. در همان شش ماه اول دولت آقاي احمدي نژاد، يعني نيمه دوم سال 1384، تزريق دلار نفتي چنان افزايش يافت که اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي سرمايه اي سال 1384 را نسبت به سال 1383 به ترتيب، 4/51 و 7/62 درصد افزايش داد.(انصاف اقتضاء دارد تا گفته شود که سهم بالايي از افزايش اعتبارات هزينه اي به تصميمات ماه هاي آخر دولت آقاي خاتمي در بالابردن ضريب حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها مربوط بود که متعاقب آن براي رسته هاي ديگر نيز مي بايد اضافه مي شد) اين حرص و ولع، که در گذشته نيز سابقه طولاني داشت، با افت و خيز در سالهاي بعدي نيز ادامه يافت.

نتيجه تزريق درآمد هنگفت ارزي (و در فقدان آن، برداشت از حساب ذخيره ارزي براي مقاصد بودجه اي) طي 3 تا 4 سال بعد، منشأ رکود تورمي بوده است. مسير تأثير نيز همين طريق هزينه‌هاي دولت است. هزينه‌هاي دولت تقاضاي کالاهاي قابل تجارت و غيرقابل تجارت، هر دو را، افزايش مي‌دهد. دولت براي مقابله با تمايل صعودي قيمت‌ها،  واردات را در بخش قابل تجارت تسهيل مي‌کند. البته آسيب اين واردات که عمدتا کالاي مصرفي است، به شکل کاهش توليد بخش صنعت(قابل تجارت) بروز مي‌کند. از آن طرف چون عرضه‌ کالاي غيرقابل تجارت يا ناممکن است(زمين) يا به سرعت و راحتي مقدور نيست(مسکن)، تورم در آن بخش آغاز مي‌شود و سطح عمومي قيمت‌ها را بالا مي‌برد، يعني رکود تورمي.

در واقع از سال 1387 به بعد، نرخ رشد GDP قبل از منفي شدن در سال91و92، جز سال 1389، به ترتيب 8/0، 3و 3 درصد بوده است، فشار بيکاري در آن سالها هنوز از خاطرها نرفته است. رشد 8/5 درصدي سال 1389 نيز با فروش 87 ميليارد دلاري نفتي استثناي اين دوره است. متوسط نرخ رشد دوره 2008-2011(تقريبا متناظر 1387-1390) براي کشورهاي در حال توسعه آسيايي 3/7 درصد بود. اين متغير براي ايران در همين دوره 26/3 درصد بود. آغاز هدفمند کردن يارانه‌ها و جهش قيمتي ايجاد شده، رکود تورمي پيشين را تشديد کرد. حذف يارانه‌هاي سوخت ماهيتاُ يک پديده‌ي رکود تورمي است، زيرا با افزايش هزينه‌ي توليد، سطح آن را کاهش و قيمت محصول را افزايش مي‌دهد، به ويژه آنکه با جهش شديد آغاز شد و هيچ اقدام جبراني براي توليد انجام نگرفت. به هر حال اصلاح قيمت انرژي چون با رفتار مصرف‌کنندگان و سطح فناوري توليدِ توليدکنندگان سر و کار دارد، پديده‌‌اي بلند مدت است و فرصت ندادن به بخش توليد براي تعديل فناوري رکود آفرين است و در حاليکه سرمايه در گردش لازم را براي بخش توليد شديداُ افزايش مي‌دهد و بازار سرمايه و تأمين اعتبار نيز ضعيف است، رکود جدي‌تر مي‌گردد. شواهد به روشني نشان مي‌دهد که دو عامل بيماري هلندي و هدفمندي به شکل ياد شده، نقش اوليه در پيدايش رکود داشته‌اند. رکودي که تلاطم بازار ارز از اواخر سال90 و تشديد تحريم‌ها، بر عمق و شدت آن افزود. شايد دردسرهاي قبول اين تحليل در تنظيم بودجه و اصلاح خبط و خطاي آن نوع هدفمندي باعث اغماض از واقعيت مشروح شده باشد!

4) موضوع بسيار مهم ديگر، غفلت يا تغافل از جنبه هاي نهادي اقتصاد ملي مانند فساد سيستمي، تأثير نفوذ سياسي در شکل گيري بودجه دولت، ساختار نامناسب اداري، کشمکش هاي ناشي از قبيله گري سياسي، بي ثباتي سياستها و قوانين و فقدان يا ضعف ساختارهاي سياسي لازمه مردم سالاري(احزاب مستقل- رسانه هاي آزاد) درچاره جويي گذر از رکود تورمي موجود است. به عنوان مثال، موضوع تأثير تعيين کننده فساد سيستمي موجود در کاهش توليد و انحراف سرمايه‌گذاري، از نظر علمي، امري است پذيرفته شده که در بسته سياستي ديده نشده است. تقريبا نتيجه تمامي مطالعات گسترده در اين زمينه اثبات اين حقيقت است که فساد عامل مهمي در لطمه به توليد و سرمايه‌گذاري است. البته مبارزه با فساد امر بلند مدت است ولي به حساب آوردن آن در بسته سياستي با نشان دادن جهت گيري دولت در برخي بخشها اثر فوري و کوتاه مدت دارد؛ مانند نحوه برخورد با مؤسسات مالي غيرقانوني و تخلفات بانکها، به ويژه بانکهاي خصوصي که اين برخورد مي تواند نقش زيادي در انضباط پولي بازي کند. کم بها دادن به اين عوامل مهم و فزون نمايي نقش تحريم و صادرات نفت و نيز قيمت ارز، درواقع ذهن را به طور غيرمتناسب بر سياست خارجي و بازرگاني خارجي متمرکز مي‌کند.

5) بسته سياستي ضد رکود وقتي به راه‌حل‌ها مي‌رسد با رويکردي واقع بينانه و درست آغاز مي‌کند که آن تعقيب راه‌حل‌هاي ضدرکودي غيرتورمي است. ولي تحت تأثير همان راهبرد برونگرا، از صنعت نفت و پتروشيمي که تاکنون کار اصلي شان خام فروشي بوده است، به عنوان بخش پيشران دفاع مي‌شود و راه‌حل‌ها از مسير سياست خارجي جستجو مي‌گردد، چون حل مشکلات به پذيرش پارادايم سازمانهاي جهاني گره مي‌خورد، تأکيد بر آزادسازي در همه بازارها، به ويژه در بازار پول، سرمايه و کالاست. در ارائه راه حل خروج از رکود چهار راهبرد به درستي حاکم بر تصميم‌گيري‌ها معرفي مي‌شود: 1)عدم اتکا به منابع بانک مرکزي 2)دامن نزدن به بيماري هلندي 3) توجه به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و 4) چشم ندوختن به افزايش حجم پول براي افزايش درآمد اسمي خانوارهاست. بر اين فهرست راهبردهاي زيادي را بايد افزود، از جمله: 5) دو رکني بودن اقتصاد(پيشرفت و عدالت) و عمل به اقتضاي اقتصاد مقاومتي 6) ضرورت قطعي حمايت از مستضعفان در مسير مبارزه با رکود 7) پرهيز از کشمکش ناشي از قبيله گري سياسي و تلاش براي گفتگو و مفاهمه.

راهبرد مهم ديگر رها نکردن بازارها به دست به ظاهر عرضه و تقاضاست، چرا که بازارهايي پر از فساد، انحصار و تباني، اگر به حال خود رها شوند، قطعاُ بسيار دور از نقطه بهينه به تعادل خواهند رسيد و مشکل بيکاري حل نخواهد شد. ناديده گرفتن فساد سيستماتيک موجود، به ويژه در نظام بانکي و اداري کشور و رها کردن امور به اسم بازاري و رقابتي کردن فعاليت‌ها، در وضعيت‌ ما به منزله ميدان دادن بيشتر  به رانت خواري گسترده موجود است. البته دخالت اداري نيز در وضعيت فعلي به دليل وجود فساد اداري راه‌حل بي‌هزينه نيست. در ادامه به چند مصداق بسيار مهم پرداخته خواهد شد.

6) در مجموعه سياستهاي ضدرکودِ غيرتورمي سخن از "شناور ساختن نرخ سود بانکي متناسب با تورم انتظاري" و "ايجاد رقابت بين بانکها" رفته است! مي گويند نرخ واقعي سود بايد مثبت باشد يعني نرخ سود بانکي بايد بزرگتر از نرخ تورم انتظاري باشد که تورم در رفته، سود مثبت گردد. مثلا در وضعيت امروز ما که دولت تورم پايان سال را 25 درصد پيش بيني کرده است، نرخ سود سپرده  بايد لااقل همين 25 درصد باشد تا سپرده گذاران جريمه نشوند. در نتيجه با توجه به هزينه تجهيز منابع(خرج و سود بانک) سودي که بانک از دادن تسهيلات توقع دارد حدود 28 درصد ميشود( بانک مرکزي در ارديبهشت ماه با روش تيلور اين نرخ را بين 4/26 و 7/31 درصد برآورد کرد) يک اثر اين سياست را جذب سپرده بيشتر و امکان تأمين منابع سرمايه گذاري افزونتر مي دانند. در نقد و رد اين نظر در وضعيت کنوني ما و محکم نبودن استدلال هاي مربوط سخن بسيار است ولي در اينجا فقط به ارتباط اين سياست مخرب با رکود مي پردازيم.

اثر نرخ سود بر قيمت تمام شده چقدر است؟ با دقت در منابع تأمين سرمايه بنگاه ها پاسخ درست به دست مي آيد. منابع تأمين سرمايه بنگاه عبارت است از:

1) تسهيلات بانکي

2) قرض از منابع غيربانکي

3) آورده سهامداران

فرض کنيد بنگاه x بتواند 50 درصد نيازش را از بانکها تسهيلات بگيرد. در بانک با نرخي بر اساس منطق مدافعان نرخ حقيقي مثبت(نه نرخ شناور) يعني 28 درصد روبرو باشد(فرض مي کنيم فساد هم وجود ندارد و درصدي روي آن نرخ نمي رود. هزينه دوندگي ها را هم صفر حساب مي کنيم)، 15 درصد نيازش را از بازار و منابع غيربانکي تأمين کند که نرخ سال 92 در اين بازارها، بر اساس برآورد بانک مرکزي به طور متوسط 53 درصد بود. و بقيه 35 درصد را هم خودِ سهامداران بنگاه بياورند. يکي از آثار تعيين نرخ سود سپرده بانکي تعيين هزينه فرصت پول است. يعني تعيين حداقل بازدهي است که صاحب هر پولي بدون اينکه کار کند و خطر بپذيرد از پول خويش انتظار دارد؛ درست همان طور که پولش را به بانک بسپارد. البته سهامداران بنگاه فرضي x چون ريسک مي پذيرند معمولا بيش از آن مي خواهند. سهامدار، حساب آورده خود را از سود بازرگانيِ ناشي از توليد و فروش محصول جدا مي کند: آن يکي را نتيجه طبيعي پول آورده خود مي داند و اين يکي را ثمره عمر و مديريت خود مي شمارد(درست يا نادرست). بنابراين در مثال فرضي ما، براي 35 درصد آورده سهامداران نيز لااقل بايد سود 28 درصد را در نظر بگيريم. در نتيجه هزينه تأمين سرمايه براي بنگاه فرضي ما ميشود 75/31 درصد(=50*28/0 + 15*53/0 +35*28/0). يعني به طور معمول بنگاه ها بيش از نرخ تسهيلات بانکي هزينه سرمايه دارند. اگر از تهيه عوامل توليد تا فروش محصول توليدشده يک سال طول بکشد، هر يکصد هزار تومان خرج توليد، با هزينه تأمين سرمايه، 131750 هزار تومان تمام خواهد شد. البته با کوتاه شدن دوره توليد و فروش، آن 31750 تومان کم مي شود. خلاصه آنکه هر 1 درصد افزايش نرخ رسمي، حدود 2/1 درصد بر هزينه تمام شده مي افزايد! اين محاسبات مربوط به بازار مهارشده اي است که نرخ را بانک مرکزي تعيين مي کند تا نرخ بهره را از منفي شدن بازدارد؛ اما بحث رهاسازي فاجعه بزرگتري است.

"شناور ساختن نرخ سود بانکي متناسب با تورم انتظاري" و "ايجاد رقابت بين بانک ها"که سياست مطلوب دولت اعلام شده به دليل وجود تباني و فساد و تجربه تلخ سال هاي اخير در مسابقه مخرب بانکها و مؤسسات مالي اعتباري براي جذب سپرده بيشتر، نرخ را به 35 و حتي 50 درصد مي کشاند. بانک مرکزي طي گزارشي در ارديبهشت امسال "عوارض منفي بروز رقابت در سود سپرده" را "افزايش هزينه تأمين مالي در اقتصاد"، "حرکت منابع مالي به سمت فعاليت هاي غيرتوليدي"، "افزايش ريسکهاي بانکي" و . . . مي شمارد. طبق تحليل درست دولت، رکود فعلي نتيجه بالا رفتن هزينه توليد است. بنابراين سياست شناور ساختن نرخ سود بانکي به اسم ايجاد رقابت بين بانک ها، اقدامي رکود افزاست نه ضد رکود. در همان حال تورم طرف عرضه را نيز تشديد مي کند. يعني به جاي درمان، بيمار را احيانا مي کشد! با افزايش تورم، براي آن که نرخ حقيقي سود مثبت بماند(سياست دولت)، بايد مجددا نرخ سود را بالا ببريم . . . و تکرار دور باطل.

انحراف نقدينگي بيشتري به سوي سوداگري، يکي ديگر از تبعات سياست پيشنهادي دولت است. هم اکنون سهم بخش بازرگاني و خدمات از تسهيلات شبکه بانکي بيش از 7/62 درصد است. در صورت اجراي سياست پيشنهادي چه سهمي براي صنعت و معدن و کشاورزي خواهد ماند؟ وقتي دارندگان فعلي اوراق مشارکت دولتي براي تبديل اوراق شان و استفاده از نرخ هاي جديد هجوم آوردند دولت چه خواهد کرد؟ آيا با نرخ هاي بالاي جديد پروژه اي باقي مي ماند که معقول و اقتصادي باشد؟ قدرت رقابتي صادرکنندگان ما چه مي شود؟ اساسا در تمامي منابع درسي افزايش نرخ بهره را سياستي انقباضي معرفي ميکنند و براي مقابله با رکود کاهش نرخ بهره را يک راه درمان مي شمارند و آن را کاهش مي دهند، نه افزايش.

راه حل در وضعيت تورمي و رکودي شديد موجود، کاملا برعکس است يعني بايد نرخ اسمي سود را پايين آورد و با کاهش تورم به تدريج به نزديک کردن نرخ اسمي به نرخ حقيقي پرداخت. نظريه سرکوب مالي را عذر تصميمي که آثار مخرب آن منطقا نشان داده شد، قرار ندهيم. بخشي از تبعات عمل بر اساس اين نظريه برشمرده شد و نيز، مطالعات اقتصاد کاربردي به نتايج روشني از کارکرد اين نظريه در ايران نرسيده است . البته دولت نيز در بسته سياستي خويش هرجا مصلحت ديده مقيد به نظريه نمانده است. ما هم به همين روش توصيه مي کنيم فقط اختلاف در موارد مصلحت است.

7) يکي ديگر از موارد مهم که تصميم دولت بدون توجه به واقعيات  بازار و کشور به عرضه و تقاضا  احاله شده است، موضوع ارز است. در سياست¬هاي پيشنهادي تأکيد بر نرخ حقيقي ارز است که در ارتباط با تورم داخل و خارج تعريف مي شود. اين ارتباط سه حالت مي تواند داشته باشد: 1) تورم ايران و مثلا، اسپانيا برابر باشد. در اين حال با يک يورو در اسپانيا سبدي از کالا را مي توان خريد که در ايران با 4525 تومان مي توان خريد(نرخ اسمي 1 يورو = نرخ حقيقي = 4525 تومان)، 2) تورم در اسپانيا بيش از ايران باشد. در اين حالت با يک يورو در اسپانيا نمي توان سبدي از کالا را که با 4525 تومان در ايران قابل خريد است، خريد. در اين حالت نرخ حقيقي يورو زياد مي شود

( ريال بيشتر مي ارزد). بعني يک اسپانيايي ترجيح مي دهد در ايران خريد کند و يک ايراني ترجيح مي دهد جنس داخلي مصرف کند. به عبارت ديگر صادرات ما زياد و واردات کم مي شود. و 3) اگر نرخ تورم در ايران بالاتر از تورم اسپانيا باشد. برعکس حالت 2 است يعني حالا نرخ حقيقي کم مي شود و يورو بيشتر از نرخ اسمي اش مي ارزد. در واقع يک ايراني با 4535 تومان در ايران کمتر از آنچه با يک يورو در اسپانيا مي تواند بخرد، در ايران به دست خواهد آورد.  پس واردات ما از اسپانيا زياد و صادرات ما به آنجا کاهش مي يابد. به عبارت ديگر اگر بخواهيم قدرت رقابت ما در معاملات خارجي خراب نشود، بايد نگذاريم نرخ حقيقي ارز کم شود. راهي که نئوکلاسيک ها با پشتيباني فشار صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني توصيه مي کنند اين است که به اندازه فزوني نرخ تورم داخل نسبت به نرخ تورم خارج، نرخ اسمي ارز را افزايش دهيد تا نرخ حقيقي ثابت بماند و قدرت صادراتي کشور کم نشود. به عبارت روشن تر، تا صادرات ما براي خارج ارزانتر شود و آنان به خريد محصولات ما راغب شوند، و واردات ما از خارج گرانتر شود و ايرانيان تقاضاي شان نسبت به کالاي خارجي را کاهش دهند. سخن در باره اين سياست نيز بسيار است ولي ما فقط به نسبت آن با استراتژي ضدرکودي غيرتورمي دولت مي پردازيم.

پرسش مهم اين است: آيا اين سياست در جهت علاج رکود است يا خود رکودزا است؟ افرايش نرخ اسمي ارز به معناي گران شدن واردات است. مهمترين سياست ارزي دولت " کاهش تدريجي شکاف بين نرخ ارز مبادله اي و بازار"اعلام شده است. يعني ظرف تقريبا يکسال و نيم مثلا دلار 2643 توماني مبادله اي(نرخ روز پنجشنبه) را مي خواهد به نرخ آزاد پايان 1394 برساند. وقتي بانک مرکزي نرخ مبادله اي را زياد ميکند، نرخ آزاد هم زياد ميشود. فرض مي کنيم قيمت آزاد با هيچ تکانه و بحراني دچار نشود و با روند افزايش آغاز سال تا کنون همپاي نرخ مبادله اي رشد کند). تقريبا 40 درصد افزايش خواهد يافت. حدود 87 درصد واردات ما را کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي تشکيل مي دهد. پس عمده ورودي بنگاه هاي توليدي تا 40 درصد گران مي شود. با توجه به سهم اصلي اين اقلام در قيمت تمام شده، اين تصميم به معناي افزايش قيمت تمام شده به نسبت سهم واردات در هزينه توليد است. به عبارت ديگر، دولت که خود علت اصلي رکود را افزايش هزينه توليد تحليل کرده است با اين تصميم لااقل در کوتاه مدت خودش به رکود دامن مي زند. در عين حال تورم طرف عرضه را نيز تشديد مي کند: باز به جاي درمان، تقويت علت بيماري! ممکن است ادعا شود اصلاح قيمت ارز و تک نرخي کردن ارز، محاسن بسياري از جمله حذف رانت خواري و افزايش صادرات دارد که آن رکود را جبران مي کند. در رد اين ادعا نکات زيادي است که به ذکر دو نکته اکتفا مي کنيم:

I. ادعاي افزايش صادرات با افزايش نرخ اسمي ارز چقدر با مطالعات تجربي علمي تاييد مي شود؟ پژوهش هاي بسياري اين ادعا را رد مي کنند يا لااقل دليل قوي براي آن نمي يابند که به چند نمونه اشاره مي شود:

• يک افزايش شديد در قيمت کالا هاي وارداتي ، ناشي از کاهش ارزش پول ملي از طرق مختلف بر اقتصاد اثر مي گذارد: سطح عمومي قيمت هاي توليد کننده را بالا مي‌برد، و ممکن است به مار پيچ تورم منجر شود. همين طور افزايش قيمت هاي توليد کننده به افزايش قيمت کالاهاي صادراتي منجر مي¬شود که ممکن است نه تنها صادرات را زياد نکند ، بلکه رقابت خارجي تضعيف هم بشود (Razafimahefa (2012:3.

• وقتي سياست کاهش ارزش پول ملي اعمال مي شود از طريق افزايش قيمت نهاده هاي وارداتي، قيمت کالاهاي قابل صادرات بر حسب پول ملي زياد مي شود و درنتيجه ممکن است قدرت رقابت خارجي نه تنها افزايش نيابد بلکه کاهش يابد. ادبيات ذيربط در اين باره در مورد کشورهاي درحال توسعه مبهم است و تصوير قاطعي ارائه نمي کند  Lizando & Montiel(1989),   Buffie (1986)

• مطالعه ديگري درباره اثر کاهش ارزش پول ملي در 12 کشور کمتر توسعه يافته نشان مي دهد که اثر بر تراز پرداخت ها و توليد کاملاً به وضعيت دستمزدها و جريان سرمايه بستگي دارد. يکي از شرايط اثرمثبت کاهش ارزش پول ملي اجازه کاستن  از مزد واقعي به نفع سرمايه است ولو کوتاه مدت

Gylfason and Radetzki )1991)

• در سطح خرد ، اينکه افزايش نرخ ارز چه اثري بر نرخ کالا ها در بازار بگذارد به ساختار بازار وابسته است. اگر بازار انحصاري باشد، توليد کننده حداکثر سازسود، تمام افزايش هزينه را به مصرف کننده منتقل مي کند. هرچه ساختار به رقابت نزديک تر باشد، توليدکننده سهم بيشتري از افزايش هزينه را خود بايد تحمل کند. اگر مصرف کنندگان مصرف کالاهاي متکي به منابع داخلي را بيشتر ترجيح دهند، انتقال افزايش قيمت ارز به اقتصاد داخلي ) مي تواند کمتر باشد Razafimahefa(2012)

• هرچه شرايط پيش از بحران ارزي تورمي تر باشد، اثر افزايش نرخ ارز بر نرخ تورم بيشتر است. يک مطالعه  (Choudhari and Hakara, 2001 ) با اطلاعات 71 کشور شامل کشورهاي نوظهور و کشورهاي در حال توسعه اين نتيجه را با قوت تاييد مي کند

II. در ابتداي بحث ارز استدلال درست دولت در باره اهميت جلوگيري از کاهش نرخ حقيقي ارز تشريح شد. ولي چرا بجاي اطاعت بي وجه از نهادهاي سرمايه داري از ابزار تعرفه استفاده نکنيم؟ کاري که گردانندگان همان نهادها با کمال دورويي هر وقت به نفع¬شان بود بي هيچ ترديدي از آن بهره بردند. ما مي خواهيم صادرات مان براي خارجيان ارزان تمام شود و واردات از خارج براي ما گران در بيايد. يارانه صادراتي و عوارض وارداتي را براي همين ساخته اند. در دهه 1990 آمريکا که از بنيانگذاران WTO بود، براي حفظ 800 هزار فرصت شغلي در صنعت فولادش براي تک تک بنگاه هاي فولاد کره و ژاپن تعرفه سنگين وارداتي وضع کرد. حالا تا کي آن¬ها شکايت بکنند و او چگونه دفاع کند، خرش از پل گذشته و رکود صنعت فولادش تمام شده است.

III. اينجا هم مانند بحث نرخ سود بانکي تورم ناشي از افزايش نرخ ارز، خود باعث مي¬شود فاصله بين تورم داخل و خارج زياد شود و براي تصحيح نرخ حقيقي ارز مجددا مجبور به افزايش نرخ اسمي ارز شويم . . . دور باطل تکرار مي شود.

راه حل مانند مورد نرخ سود بانکي، تثبيت نرخ مناسب براي کاهش رکود فعلي و تقريبا ثابت نگهداشتن آن براي سه سال و ادامه تلاش براي کاهش نرخ تورم است. با اين کار فاصله نرخ تورم داخل و خارج تدريجا کم مي شود و نرخ اسمي به نرخ حقيقي نزديک مي گردد.  بدين ترتيب بدون آن که خطر خنثي شدن تدبيرمان پديد آيد، صادرات غيرنفتي افزايش مي¬يابد. يعني رسيدن به هدف از طريق راه ضدرکوديِ ضدتورمي. مکمل اين سياست در طرف صادرات گرفتن نوعي از تضمين براي اطمينان از بازگشت درآمد ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي است. هيچ عقلي نميپذيرد ما با ابزارهاي حمايتي از صادرات دفاع کنيم بدون آن که مطمئن باشيم اين کار به فرار سرمايه منجر نمي شود.

جناب آقاي رئيس جمهور!

ما ضمن ارج نهادن به تلاش دولت براي بهبود معيشت مردم مطالب بسيار ديگري هم در اين باره داريم ولي شمه اي را تقديم کرديم تا اگر چنان که ادعا شده است آمادگي عملي هست در جلسات تفصيلي براي مهمترين مسأله مردم، رهبري و حال و آينده کشور با برادران دولت راه حل جستجو کنيم.

احمد توکلي     الياس نادران

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

منبع: دانا